بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله الذي ارتضى لعباده الإسلام، وأمرهم بالتَّمسك بسنَّة خير الأنام، والصَّلاة والسَّلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام.
أمَّا بعدُ
فيومًا بعد يومٍ نَرى العَجب العُجاب، مِن تخريفات بعض الجهَّال، فبَعد أن يكتُب حرفًا أو حرفين، كُلُّها دعوةٌ إلى التَّقليد، وتعظيم للأشخاص على حساب الشَّرع؛ بدعوى تعظيم حملة الشَّريعة مِنَ العلماء. فما يلبث أن ينقلب عليهم، مشكِّكًا في علومهم ونقدهم المبنيِّ على القواعد الشَّرعية. وهو مع ذلك يدَّعى أنَّه مِن عامة النَّاس، شاهدًا على نفسه بعدم الأهلية لهذا الأمر، ثُمَّ يخوض فيه بجهلٍ وكذبٍ ومكرٍ، مقيمًا بذلك الحٌجَّة على نفسه قبْل أن يقيمها عليه غيره.
وبطلُ قصَّتنا اليوم وأنموذج هذا النَّوع، هو الشَّريف فرُّوج الخنشليُّ. وهذا نصُّ كلامه منقولٌ مِن صفحته في فيسبوك.
مَن عنده علمٌ يُفيدنا
“قَبل سنواتٍ وفي حياة الشَّيخ بكرٍ أبو زيدٍ رحمه الله تعالى، أثارالشَّيخ ربيعٌ المدخليُّ – وفّقه الله وأحسن لنا وله الختام – مسألة بين السَّلفيين، وهي قوله: “بأنَّ الشَّيخ بكرًا يُدافع عن سيِّد قطبٍ، وما رأينا ولا سمِعنا في ذلك دليلًا ملموسًا قطعيًّا يَشفي الغليل ، ورغم ذلك خاض النَّاس ما خاضوا، حتَّى وصل الحال ببعضهم إلى تبديع الشَّيخ بكرٍ رحمه الله تعالى ورميه بالعظائم، وهذا أمرٌ مُنكرٌ لأنَّ الجَرح لا يُبنى إلَّا على أدلَّةٍ ظاهرةٍ شأنه شأن أحكام الشَّريعة السَّمحة الأخرى، سيما والشَّيخ بكرٌ رحمه الله عالم مِن علماء المسلمين السَّلفييين، وكان مع الإمام ابن بازٍ في هيئة كبار العلماء، وله جهودٌ عظيمةٌ في جانب الرَّدِّ على المبتدعة منها كتابه: “حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية”، وكتاب “الرَّدُّ عى المخالف مِن أصول الإسلام”، وكتاب “هجر المبتدع”، وكتاب “التَّعالم وأثره على الفكر والكتاب” وغيرها.
وقبل أيَّامٍ كنت أقرأ رسالة: “أيَّتها العير إنَّكم لسارقون” للشَّيخ حُسينٍ الحَطيبيِّ حفظه الله تعالى ذكَر فيها كلام الشَّيخ يحيى الحَجوريِّ حفظه الله تعالى في الشَّيخ بكرٍ وهو قوله: “بكرٌ أبو زيدٍ يُذافع عن سيِّد قطبٍ، وله كتبٌ انتقدها شيخنا مقبلٌ رحمه الله”
فقوله حفظه الله تعالى: “يُدافع عن سيِّد قطبٍ”، أظنُّ أنَّه مشتقٌّ ممَّا أثاره الشَّيخ ربيعٌ، وقوله له كتبٌ انتقدها شيخنا فيه نظرٌ، لأنَّ ما انتقده الشَّيخ مقبلٌ رحمه الله تعالى هو كتاب “تصنيف النَّاس” فقط ، ورَغم ذلك فمن قرأ الكتاب وتأمَّله جيِّدًا يجِد الشَّيخ بكرًا لا يقصد بكلامه إلَّا أولئك الذين عظُمت فتنتهم وتجرّؤهم على أعراض السَّلفيين يخبطون فيها خبط عشواءٍ، وأدخلوهم في حروبٍ طاحنةٍ، وقد ظهَر هذا جليًّا في الآونة الأخيرة بين الشَّيخ ربيعٍ المدخليِّ وعبيدٍ الجابريِّ ومحمَّدٍ المدخليِّ، ومَن يُسمُّون بالصَّعافقة والمُصعفقة، والله تعالى أعلم”. اهـ
وقد احتوى كلامه على: تعالمٍ ومغالطاتٍ، تتمثَّل في ما يلي:
1ـ قوله: “أنَّ دفاع الشَّيخ بكرٍ رحمه الله عن سيِّد قطبٍ، ممَّا أثاره الشَّيخ ربيعٌ وفَّقه الله”. اهـ
مع أنَّ هذا الأمر ثابتٌ عنه، وكأنَّ الشَّيخ ربيعًا اشتطَّ وبغى عليه، والدَّافع له على ذلك هو: عدم الإنصاف الذي أمرنا به الله تعالى في كتابه قائلًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ } الأية [المائدة: 8].
وليس بمبرِّرٍ ما آل إليه حال الشَّيخ ربيعٍ، بأن نقول ما ليس فيه، أو نردَّ أمرًا أصاب فيه. وهذه طريقةٌ ظهرت مؤخَّرًا مِن طرف بعض سفهاء الأحلام؛ فإذا كان أحدهم على السُّنَّة ثُمَّ تغيَّر، يقوِّلونه ما لم يقله، ويرفضون كُلَّ حقٍّ يأتى به. مع أنَّ الحقَّ يُقبل مِن كُلِّ مَن جاء به، ويدلُّ لذلك قوله تعالى تصديقًا لقول بلقيس ملكة سبأ: {وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ} [النَّمل: 34]. لمَّا قالت: قالت إنَّ الملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزَّة أهلها أذلَّة.
وما جاء عن طُفيل بن سَخبرة، أخي عائشة لأمهَا، أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ النَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟) قَالَ عَفَّانُ: قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا صَلَّوْا، خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ، أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا) ، قَالَ:( لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ).(1)
والشَّيخ ربيعٌ في تلك الحقبة ممَن يُقبل كلامه في الجرح والتَّعديل؛ لإنصافه ونقل الحقائق والتَّجرُّد لدين الله. لكن بعد ما أحدث في الفترة الأخيرة، مِن تقعيداتٍ وأصول فاسدةٍ، يُتوقَّف في الأخذ عنه.
وفي هذا الشَّأن وقَفت على صوتية للشَّيخ زيد بن هادي المدخليِّ رحمه الله، أدان فيها الشَّيخ بكرًا بالدِّفاع عن سيِّد قطبٍ، وحذَّر مِن كتابه “تصنيف النَّاس بين الظَّن واليقين”.
حينما سئِل عن هذا الأمر، السَّائل: “أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتاب “تصنيف النَّاس بين الظَّن واليقين”، وهل مِنَ الإنصاف الإرشاد إلى اقتنائه، وهل يجوز تطبيقه على جماعة مِن طلبة العلم عُرفوا بالعقيدة السَّلفية والمنهج السَّليم، أفيدونا مؤجورين”.
فكانت إجابته رحمه الله: “كتاب “تصنيف النَّاس بين الظَّن واليقين” طبعًا هذا كتابٌ معروفٌ، مِن مؤَّلفات بكرٍ أبو زيدٍ رحمه الله. مؤَّلفاته التي نفَع الله بها معروفةٌ للنَّاس، ككتاب “حكم الانتماء للأحزاب”، وما أورد فيه مِن ذمِّ الحزبيَّة والتحذير منها، كتابٌ جليلٌ، يحتاج إليه طالب العلم، وكتاب “هجر المبتدع”، أجاد فيه وأفاد، وكتاب ” الرُّدود” مِن كتب الرُّدود المعروفة.
وهذا الكتاب “تصنيف النَّاس بين الظَّن واليقين”، مِنَ آخر مؤَّلفاته، كان له ملابساتٌ، تزامن مع رسالة كتبها بكرٌ للشَّيخ ربيع بن هادي المدخليِّ؛ تتعلَّق بردود الشَّيخ ربيعٍ على سيِّد قطبٍ وجماعته. فأنكَر بكرٌ على الشَّيخ ربيعٍ إنكارًا شديدًا وقال له: ” لا تقاربه في المنزلة ولا تساويه، فسيد يحلِّق في السَّماء، وأنت كطالبٍ في المتوسِّط، كلامٌ يعتبَر زلَّة عالمٍ. وهذا الكتاب ألِّف في هذا الوقت، فرح به الإخوان المسلمون، فرحوا بهذا الكتاب والخطاب. الخطاب أخذوه مِن بكرٍ ما أدري متى أخذوه، وطبعوه ووزَّعوه في المشارق والمغارب. حتَّى حلف بكرٌ أبو زيدٍ أنَّه ما هو راضي عن توزيع الخطاب، اللي يسموه نصيحةً، في الحرم وفي كُلِّ مكانٍ؛ لأنَّ فيه ثناءً على سيِّد قطبٍ وكتبه، وفيه تنقُّصٌ لربيعٍ المدخليِّ. وهذا الكتاب “التَّصنيف” فرح به الإخوانية أيضًا؛ لأنَّ فيه إجمالًا، دمجٌ بين حقٍّ وخطإٍ. أوَّل ما بدأ قال: “إنَّك تسمع وتَرى للقارئ، ماذا يقولون يقولون: هذا إخوانيٌّ، وهذا تبليغيٌّ، وهذا طرقيٌّ، وهذا أشعريُّ، وذاك معتزليٌّ، يعني نكير هذه، وهذه لا يجوز أن تنكَر. لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلًّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً). قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ. قال: (مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِِي).(2) فأخبَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الفِرق، فلا وجه لإنكار أن يقال: ذاك أشعريٌّ، وذاك معتزليٌّ، وذاك مرجئٌ، وذاك إخوانيٌّ، وذاك تبليغيٌّ لا حرج. ثُمَّ ألَّف العلماء مؤلَّفاتٍ في الرَّدِّ على الفِرق المتعدِّدة، ألَّفوا كتبًا معروفةً ومشهورةً، ردُّوا فيها على الجهمية، وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة و الكلَّابية والماتريدية وغيرهم وغيرهم. فصار هذا الكتاب لا يستفاد منه، ويطلع مَن قرأه بارتباكٍ، لا سيما مِن طلَّاب العلم الذين هم في البداية. فلا يحتاجون إلى هذا الكتاب أبدًا، ولا ينبغي التَّرويج له، فقد صار فتنةً وقت التَّعليم، ومَن يُرشد إليه اليوم والأخذ به ويعني يمدحه أمام طلَّاب العلم، أخاف أنه سيعيد تلك الفتنة. فترك هذا الكتاب والغِنى في غيره مِن الكتب، وأسأل مِن الله عزَّ وجلَّ أن يغفِر لنا ولصاحبه، فالعلماء تحصل منهم الزَّلات. وقد ردَّ عليه الشَّيخ ربيعٌ بكتاب على الخطاب، وعلى كتاب “تصنيف”. ردَّ عليه بكتابٍ بيَّن فيه وجه الحقِّ بدليله، وسماه: “الحدَّ الفاصل بين الحقَّ والباطل”، وطبِع الكتاب وهو منشورٌ. فالمهمُّ لستم بحاجةٍ إلى هذا الكتاب، وإنَّما حاجتكم إلى غيره مِن الكتب الواضحة. التي فيها بيان منهج السَّلف عقيدةً ومنهجًا، وفيها بيان الرَّدِّ على المخالف، الذي كتَب فيه أوَّلًا بكرٌأبو زيدٍ رحمه الله. الرَّدُّ على المخالف مِن أصول الإسلام، ومِن قواعد الإسلام هذي هي القضية. ولا يجوز لأحدٍ أن يروِّج هذا الكتاب، ونظير هذا الكتاب؛ ممَّا فيه إجمالٌ وفيه إطلاقٌ؛ فيشوِّش عللى طلبة العلم فاحذروه”. اهـ
2ـ دعواه: “أنَّه لا يوجد دليلٌ ملموسٌ قطعيٌّ يشفي الغليل، على دفاع الشَّيخ بكرٍعلى سيِّد قطبٍ”. اهـ
وهذه مغالطةٌ، وكونه لم يَسمع ولم يَرى، لا ينفي وجود الدَّليل وأنَّ غيره سمِع ورأى. وقد تقدَّم مِن كلام الشَّيخ زيدٍ رحمه الله، أنَّ الشَّيخ بكرًا رحمه الله كتَب خطابًا يدافع فيه عن سيِّد قطبٍ، وزَّعه أهل البدع وطاروا به في كُلِّ البقاع، وكتَب مزامنةً مع ذلك كتابه “تصنيف النَّاس بين الظَّن واليقين”. وقد اطَّلع بعض أهل العلم على ذلك وهو كافٍ، وعلينا قبول خبرهم؛ لأنَّهم ثقاتٌ. وليس هذا المسلك بجديد عنك، فقد استخدمته في فتنة ابن حزامٍ، وهو مسلكٌ خلفيٌّ بدعيٌّ، ومع ذلك تدَّعي اتِّباع السُّنَّة، والله المستعان.
3ـ قوله: “ورغم ذلك خاض النَّاس ما خاضوا، حتَّى وصل الحال ببعضهم إلى تبديع الشَّيخ بكرٍ رحمه الله تعالى ورميه بالعظائم، وهذا أمرٌ مُنكرٌ لأنَّ الجَرح لا يُبنى إلَّا على أدلِّة ظاهرةٍ شأنه شأن أحكام الشَّريعة السَّمحة الأخرى “. اهـ
اعلم أنَّ المفاسد النَّاشئة عن بيان الحقِّ وإظهاره يَتحمَّل وزرها صاحبُ الباطل، وليس صاحب الحقِّ، كما بيَّن ذلك الشَّيخ سعيدٌ رحمه الله في رسالته الماتعة “ضوابط الحكم بالابتداع” (ص32ـ 33) نُسختي فقال رحمه الله: “وإذا قامَ أهلُ الحقِّ بما أوجبَ اللهُ عليهم مِن بيانِ الحقِّ والتَّحذير مِنَ أهلِ الباطلِ، وتضلِيلِهم، والكشفِ عن عوارِهم، فجرَّ ذلكَ إلى الشِّقاقِ والفرقةِ، فإنَّ الـمُخالفَ هو الذي يتحمَّلُ تبعاتِ ذلك، وإليهِ تُنسبُ وتُضافُ، لأنَّهُ هو الذي تَعاطَى سبَبَه، وفرضُهُ الإقلاعُ والانتهاءُ عن مخالفتِه، وقد جاء في الشَّريعةِ ما يدلُّ على إضافةِ الشَّيءِ إلى سبَبِه في أدلَّةٍ كثيرةٍ.
قال المحقِّقُ أبو إسحاقَ الشَّاطبيُّ في “الموافقات” (1/ 335): إيقاعُ السَّببِ بمنزِلةِ إيقاعِ الـمُسَبَّبِ، قدر ذلكَ الـمُسبَّبَ أو لا، لأنَّهُ لمــَّا جُعلَ مسبَّبًا عنهُ في مجرى العاداتِ، عُدَّ كأنَّهُ فاعلٌ له، مباشرةً، ويشهدُ لهذا قاعِدةُ مجاري العاداتِ، إذ أُجريَ فيها نسبةُ الـمُسبَّباتِ إلى أسبابِها، كنسبةِ الشِّبعِ إلى الطَّعامِ، والإرواءِ إلى الماءِ، والإحراقِ إلى النَّارِ، وسائرَ الـمُسبَّباتِ إلى أسبابِها، فكذلكَ الأفعالُ التي تسبِّبُ عن كسبِنا، منسوبةٌ إلينا، وإن لم تَكُن مِن كسبِنا، وإذا كانَ هذا معهودًا معلومًا، جرى عرفُ الشَّرعِ في الأسبابِ الشَّرعيَّة مع مُسبَّباتِها على ذلك الوزانِ، وأدلَّتهُ في الشَّرعِ كثيرةٌ بالنِّسبةِ إلى الأسبابِ المشروعةِ، أو الممنوعةِ، كقولهِ تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ}(3)- وذكر أدلَّةً أخرى-.
ثُمَّ قال: ومِن ذلكَ ما لا يُحصَى، مع أنَّ الـمُسبَّباتِ التي تَحصلُ بها النَّفعُ أو الضَّررُ، ليست مِن فعلِ الـمُتسبِّبِ، إنَّما يدخلُ فيه مُقتضيًّا لـمُسبِّبهِ… قال: وذلك أنَّ ما أمرَ الله به، فإنَّما أمر به لمصلحةٍ يقتضيها فِعلُه، وما نهى عنه، فإنَّما نهى عنه لمفسدةٍ يقتضيها فعلُه، فإذا فعلَ فقد دخلَ على شرطِ أن يتسبَّب فيما تحتَ السَّبَبِ مِنَ المصالحِ والمفاسد، ولا يُخرجهُ عن ذلكَ عدمُ علمِهِ بالمصلحةِ أو المفسدةِ، أو بمقاديرِها…- فالفاعلُ ملتزمٌ لجميعِ ما ينتجه ذلك السَّببُ مِنَ المصالحِ والمفاسد، وإن جهلَ تفاصيلَ ذلكَ!!-. اهـ
وأمَّا الـمُحقُّ فلا يُنسبُ إليه شيءٌ ممَّا قد يجرُّ إليهِ إنكارُه، ولا يُنسبُ إليه فعلُه، لا كما يظنُّهُ دعاةُ التَّمييعِ والأفكارِ الخلفيَّة، فتصوَّرُ- إن أنصفَ- اشتراكَ الطَّرفين المختلفين فيما جرَّهُ الخلافُ، فلا يزالُ متخبِّطًا مُرتابًا، لا يكادُ يُقرُّ بالحقِّ لأهلِه- إن وُفِّقَ- إلَّا بعدَ عناءٍ على مضضٍ.
قال الإمامُ الـمُعلِّميُّ اليمانيُّ في “القائد إلى تصحيحِ العقائد” (ص242): “فإنَّ الآياتِ تحضُّ على إقامةِ الدِّين، والثباتِ عليهِ، والاعتصامِ به، واتِّباعِ السِّراطِ المستقيم، بل هذا هو المقصُودُ منها،- فالثَّابتُ على السِّراطِ لم يُحدثْ شيئًا!!، ولَم يقعْ بفعلهِ تفرُّقٌ ولا اختلافٌ!!، وإنَّما يَحدثُ ذلك بخروجِ مَن يخرُجُ عن السِّراطِ!!، وهو منهيٌ عن ذلكَ، فَعليهِ التَّبعةُ؟!!-“. اهـ
ولهذا قال العلَّامة أبو إسحاقَ الشَّاطبيُّ في “الاعتصام” (1/120 ط/ المعرفة): “فإنَّ فرقةَ النَّجاةِ، وهم أهلُ السُّنَّةِ، مأمورُونَ بعداوةِ أهل البدعِ، والتَّشريدِ بهم، والتَّنكيلِ بمن انحاز إلى جِهتِهم، بالقتلِ فما دونَه، وقد حذَّر العلماءُ مِن مصاحبتِهم ومجالستِهم، حسبَما تقدَّمَ،-وذلكَ مظنَّةُ إلقاءِ العَداوةِ والبَغضاءِ!، لكنِ الدَّركُ فيهَا على مَن تَسَبَّبَ فِي الخُروجِ عنِ الجَماعةِ؟!، بِما أحدَثهُ مِنِ إتِّباعِ غيرِ سبيلِ الـمُؤمنينَ!!!، لا عَلى التَّعاديِّ مُطلَقًا، كيفَ ونحنُ مأمُورنَ بمُعاداتِهم، وهُم مأمُورونَ بموالاتِنا، والرُّجوعِ إلى الجماعةِ!!!-“. اهـ
وقد بيِّن العلَّامةُ أبو إسحاقَ الشَّاطبيُّ سِرَّ المسألةِ، فحلَّ عِقالَها، وأزالَ إشكالَها، وافتضَّ أبكَارَها، حتَّى صارتْ مثل البيضَاءِ لا يحيدُ عنهَا إلا مائلٌ عن الحقِّ.
فقال في “الموافقات” (1/374-376): الأسبابُ المشرُوعةُ أسبابٌ للمصالحِ لا للمفاسدِ… فالذي يجبُ أن يُعلمَ أنَّ هذهِ المفاسدُ النَّاشئةُ عن الأسبابِ المـَشروعةِ… ليست بناشئةٍ عنهَا في الحقيقةِ، وإنَّما هيَ ناشئةٌ عن أسبابٍ آخرَ مناسبةٍ لها- وذكر دليلهُ مِن حيث المعنى-.
ثمَّ قال: فإذًا لا سببَ مشروعٌ إلَّا وفيهِ مصلحةٌ لأجلِها شُرعَ، فإن رأيتَهُ وقد انبَنى عليهِ مفسدةٌ، فاعلمْ أنَّها ليست بِناشئةٍ عن السَّببِ المشروعِ… قال: وبيانُ ذلكَ أنَّ الأمر بالمعروفِ والنهيَ عن الـمُنكرِ- مثلًا-، لم يَقصدْ به الشارعُ إتلافُ نفسٍ ولا مالٍ، وإنَّما هو أمرٌ يتبعُ السَّببَ المشروعَ، لرَفعِ الحقِّ، وإخمادِ الباطلِ، كالجهَادِ ليسَ مقصُودُهُ إتلافُ النُّفوسِ، بل إعلاءُ الكلمةِ، لكنْ يتبَعُهُ في الطَّريقِ الإتلافُ، مِن جهةِ نصبِ الإنسانُ نفسَهُ في محلِّ يقتضِي تنَازعَ الفريقينِ…. اهـ
فالافتراقُ والاختلافُ الواقعُ عندَ تَوضِيحِ الحقِّ، وبيانِ حُكمِ الله في حقِّ الأشخاصِ، والفِرقِ، والمـَناهجِ، ليسَ بناشئٍ عمَّا أمرَ الله به مِنَ النُّصحِ، وتوضيحِ الخطإِ، أو بيانِ سبيلِ الـمُجرمين، لأنَّ الله لا يأمرُ إلا بِما هو سببٌ للمصالح، كما قال الـمُحقِّقُ أبو إسحاقَ الشَّاطبيُّ في “الموافقات” (1/ 375): “فلا يصحُّ أن تُشرعَ للمفاسدِ، لأنَّ السمعَ يأبَى ذلك، فقد ثبت الدَّليلُ الشرعيُّ على أنَّ الشَّريعةَ إنَّما جيءَ بالأوامرِ فيها، جلبًا للمصالحِ”. اهـ
وإنَّما ينشئُ ذلكَ عن تَمادي الـمُخطئِ في باطلِهِ، وإعراضِهِ عنِ النُّصحِ والحقِّ، ونصبِ الـمُعاداةِ لمن نصحَ ووضَّحَ الحقَّ، فإليهِ تُنسبُ الفُرقةُ والفتنةُ، وإليهِ تضافُ التَّبعاتُ، لأنَّهُ خرجَ عن السَّبيلِ، وضلَّ الطَّريقَ.
وأمَّا الـمُحقُّ فإنَّما فعل ما أمرَهُ الله به، فلا لومَ عليهِ ولا عتْبَ، لا كما ظنَّهُ صاحبُ “الإبانة”- أصلحهُ الله-، وغيرُهُ ممن لا عنايةَ لهم بضبطِ المسائل العمليَّةِ، والقواعدِ الشَّرعيَّةِ، أو ممَّن تضيقُ نفوسُهم- ذرعًا- بالتزامِ الأصولِ السَّلفيَّةِ، وتطبيقِ القواعدِ الشَّرعيَّةِ، وهم كثيرٌ- لا كثَّرهمُ الله-، لكِن تَبدوا دلائِلُ هذهَ الآفاتِ فيهم على صَفحاتِ الأوجُهِ، وطَوالعِ الأَنظارِ، وفَلتاتِ الألسنةِ، عندَ نقدِ الأخطاءِ والزَّلاتِ، والتَّحذيرِ مِن جناياتِ المخالفِ على الحقِّ وأهلِهِ، ومَن تبصَّرَ ورضيَ بصَّرهُ الله وأرضَاهُ، ومَن تَعامَى وتجاهلَ، واتَّبعَ هواهُ، ضلَّ وتخبَّطَ، وأسخطَ مولاهُ، وحسبُنا اللهُ ونعم والوكيل”. اهـ
فالذي يَتحمَّل تبعات تبديع الشَّيخ بكرٍ رحمه الله، ليس الشَّيخ ربيعٌ ومَن معه مِن أهل العلم، فهم بيَّنوا بأنَّها زلَّة عالمٍ، وإنَّما يَتحمَّل ذلك الغلاة الذين لم يتأنُّوا في الحُكم. والعتب على الشَّيخ بكرٍ في إثارة هذه المسألة؛ لأنَّ المستفيدين منها هُم أهل البدع، ويبدو أنَّه أحسَّ بخطئه عندما هرعوا لتوزيع الخطاب، فلم يرضى بذلك، وهذا مِن باب حُسن الظَّن به على ما قدَّم للإسلام والمسلمين، والله حسيبه. كما ينبغي مراعاة أنَّ مَن أظهر الدِّفاع عن أهل البدع بعد نصحه وقيام الحُجَّة عليه، فإنَّ رجَع وإلَّا ألحِق بهم ولا كرامةً.
4ـ قوله: “فقوله حفظه الله تعالى ـ يقصد الشَّيخ يحيى ـ يُدافع عن سيِّد قطبٍ أظنُّ أنَّه مشتقٌّ ممَّا أثاره الشَّيخ ربيعٌ”.اهـ
هذه منزلة الشَّيخ يحيى عنده، سمِع النَّاس يقولون شيئًا فقاله، ومع ذلك يدَّعي تعظيمه، ولا شكَّ أن تعظيمه عنده منافٍ للتَّعظيم الشَّرعيِّ، حيث أنَّه يصل إلى حدِّ التَّقليد. وهذا يُذكِّرني بصنيع غلاة الصوفية، غلوا في النَّبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم حتَّى وصفوه بملك الأفلاك، ثُمَّ جفوا فيه حتَّى وصفوه بجرثومة، والعياذ بالله. والشَّيخ يحيى كان في ذلك الوقت كنارٍ على علمٍ، في التَّمسك بأصول السَّلف، والنِّفاح عنها وردِّ الأخطاء والبعد عن التَّقليد، فكيف يتابع ظالمًا على ظلمه.
5ـ قوله: “لأنَّ ما انتقده الشَّيخ مقبلٌ رحمه الله تعالى هو كتاب “تصنيف النَّاس” فقط ، ورَغم ذلك فمن قرأ الكتاب وتأمَّله جيِّدًا يجد الشَّيخ بكرًا لا يقصد بكلامه إلَّا أولئك الذين عظُمت فتنتهم وتجرُّؤهم على أعراض السَّلفيين يخبطون فيها خبط عشواءٍ، وأدخلوهم في حروبٍ طاحنةٍ”. اهـ
قلت: سبحان الله!، هؤلاء الجهابذة على علمهم وإخلاصهم ـ والله حسيبهم ـ لم يعرفوا مقصد المؤلِّف مِنَ الكتاب، وعرفه هذا الكذَّاب. وذلك أنَّ هؤلاء العلماء طبَّقوا القواعد الشَّرعية، وهو طبَّق خُبثه وجهله؛ لأنَّ المعلوم في هاته المسائل هو الحُكم بالظَّاهر.
قال الشَّيخ سعيدٌ رحمه الله في “تنزيه السَّلفية” (ص40): “وهذا منهجٌ مخالفٌ لقاعدة الشَّرع، والأصل الأصيل في الإسلام، وجوبُ الأخذ بالظَّاهر وامتناع تأويلِ كلام غير المعصوم، لأنَّه أعني: غير المعصوم مظنَّةُ الانحراف والضَّلال، ولا تؤمنُ فتنته وتغيُّرهُ، وافتئاتٌ على هذا الحُكم الشَّرعيِّ الواقعيِّ.
قال الشَّيخُ علاءُ الدِّين، عليُّ بن إسماعيل القونويُّ كما ذكره العلَّامة البِقاعيُّ في “مصرع التَّصوُّف” (2/ 66): إنَّما نؤوِّلُ كلام مَن ثبتت عصمتُهُ، حتَّى نَجمع بين كلاميه، لعدم جواز الخطإ عليه، وأمَّا مَن لم تثبتْ عصمتُه، فجائزٌ عليه الخطأ، والمعصية، والكفر، فنؤاخذه بظاهر كلامه، ولا يُقبل منه ما أوَّلَ كلامه عليه، ممَّا لا يحتمله، أو ما يخالف الظَّاهر وهذا هو الحقُّ. اهـ
قال العراقيُّ، كما في “مصرع التَّصوُّف” (134): وهذا ممَّا لا نعلمُ فيه خلافًا بين العلماء بعلوم الشَّريعة المطهَّرة. اهـ
قال العلَّامة الشوكانيُّ في “الصَّوارم الحداد”، كما في “الفتح الرَّبانيِّ” (2/ 1000): وقد أجمع المسلمون أنَّه لا يؤوَّلُ إلَّا كلامُ المعصوم”. اهـ
ومع ذلك فمقدِّمة الكتاب صريحةٌ في إنكار تصنيف الفرق البدعية، كما تقدَّم مِن كلام الشَّيخ زيدٍ رحمه الله، وأنَّ تأليف الكتاب له ملابساتٌ، وتزامن مع توزيع خطاب المؤلِّف في الدفاع عن سيِّد قطبٍ. ومهما يكن فالكتاب حوى أصولًا بدعيةً؛ وجب إنكارها بغضِّ النَّظر عن مقصد صاحبها، لأنَّ المقصد يتعلَّق بصاحبه، فإن قصَد خيرًا فالمصيبة أخفُّ، وهو الظَّن به، وإن قصَد غير ذلك فالمصيبة أعظم، وعلى العموم فالمقصد أمره إلى الله. والإنكار يتعلق بالعموم، ففيه خيرٌ للمؤلِّف، ولغيره مِنَ المسلمين، ولا يترَك وإن علم حسن المقصد والله الموفِّق.
وإلى الآن ما زال هذا المسكين يتمسَّك بأصول هذا الكتاب؛ ليدافع به عن أناسٍ. وهنا نكتةٌ لطيفةٌ ينبغي إظهارها وهي: أنَّه لو كان هؤلاء النَّاس مِن أهل السُّنَّة، فهم ليسوا بحاجة لهذا الكتاب للدِّفاع عنهم، ولو كانوا غير ذلك فهو نوع مشاكلةٍ بين أصولهم وأصول هذا الكتاب، أحلاها مُرٌّ وأدناها شَرٌّ. كتابٌ حذَّر منه أهل العلم، وقالوا: لا فائدة فائدة فيه، يتحدَّاهم هذا الجاهل بزعمه أنَّ فيه دُررًا، لم يطَّلع عليها غيره؛ فكفى بهذا الكلام فريةً، والله المستعان.
والكتابُ كتابَ ضلالٍ وغيٍّ، لا شكَّ في ذلك. كتَبت هاته الكلمات مستحضرًا قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} [الحجِّ: 8]. ودفاع الله عن الذين آمنوا يكون بالنَّصر والتَّأييد، وكذا تسخير مَن يدافع عنهم، جعلني الله وإيَّاكم ممَن يسخِّره للدِّفاع عن عباده المؤمنين.
وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه، والحمد لله ربِّ العالمين.
تمَّ الفراغ منه ليلة الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 هجريًّ
كتبه أبو عبد الله إبراهيم بن خالدٍ التِّبسيُّ الجزائريُّ
في الرَّباح وادي سوف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أحمد (ج34ـ 20694) ط/ مؤسَّسة الرسالة، واللَّفظ له، وابن ماجة (ج1ـ 2118) ط/ دار إحياء الكُتب العربية، وابن أبي عاصمٍ في “الآحاد والمثاني” (ج5ـ 2743) ط/ دار الراية بالرِّياض، مِن طريق حمَّاد بن سلمة، وأبي عوانة، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن ربعيِّ بن حراشٍ، عن الطُّفيل رضي الله عنه به. وخالفهما سفيان بن عيينة عند أحمد (ج38ـ 23339)، وابن ماجة (ج1ـ 2118)، فرواه عن عبد الملك بن عميرٍ، عن ربعيِّ بن حراشٍ، عن حذيفة رضي الله عنه. ورجَّح البخاريُّ طريق الطُّفيل كما ذكَر محقِّقوا المُسند (ج38 ص364)، وهو حديثٌ حسنٌ والله تعالى أعلم.
2 حديثٌ صحيحٌ لغيره رواه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما، وهو مُخرَّجٌ في “ضوابط الحكم بالابتداع” (ص6) نُسختي. والشَّطر الأخير منه، أخرجه التِّرمذيُّ وضعَّفه؛ لأنَّ في إسناده: عبد الرَّحمن بن زيَّادٍ الإفريقي وهو ضعيفٌ. وأخرجه الآجريُّ في “الشَّريعة” (ج1ـ 111) ط/ دار الوطن بالرِّياض، وفي إسناده: كثير بن مروان، وعبد الله بن يزيدٍ شديدا الضَّعف.
3 المائدة: 32
مدونة التميز السلفية 